على قناة الحرة في العاصمة اللبنانية بيروت

الحلقة كانت عن اضطهاد الأقليات الدينية في الجزائر.

رغم أن الإعداد لم يكن على ما يرام، وتم الخلط في التقرير بيننا وبين جماعة أخرى – وقمت بتوضيح ذلك- ورغم ضيق الوقت وحرص مقدمة البرنامج على توزيع الوقت على المشاركين مع أن الواجب أن أُعطى وقتا أطول لأنني صاحب القضية والمدافع عنها، إلا أن الحلقة في المجمل جيدة، وأوصلت صوتنا نوعا ما، واتضح من كلام المشاركين من الجزائر أننا نتعرض للاضطهاد على أساس ديني وتستخدم القوانين كأداة ليس إلا، وليس أن المسألة جنائية وقانونية محضة كما يدعون. وكان هذا أهم ما تحقق في هذه الحلقة.

حاول الصحفي نور الدين ختال تشتيت الموضوع بالمقاطعة ومحاولة منعي من الحديث، فهددت بأنه لو استمر الوضع بهذه الطريقة فلن أكمل البرنامج، فالواجب أن أنهي كلامي ثم له أن يعلق. كما حاول التطرق للشبهات والمعتقدات، ولم أسمح له، وبينت بأنه لا يحق له مناقشتها أصلا في هذا السياق، ويجب التركيز على صلب المسألة. وعندما تكلم أخذ يوجه أسئلة لي، وعندما حاولت الإجابة قال لي: لا تقاطعني! قلت إذن لا توجه لي أسئلة، بل قل ما عندك وسأرد بعد أن تنتهي. وكنت أتمنى أن يدار الأمر بصورة أفضل لفائدة المشاهدين وإيصال الفكرة.

بينت في النهاية أن المشكلة هي في أنهم ينصبون أنفسهم متحدثين باسم الإسلام، ويستسهلون تكفيرنا إذ يستطيع أي صحفي أو ضابط أو قاضي أو عضو برلمان أن يعلن تكفيرنا هكذا بكل بساطة، ثم يطبقون علينا القوانين الخاصة بغير المسلمين. فبينت بأن المشكلة هي أيضا في هذه القوانين التي تشرعن الاضطهاد، ووجود هذه القوانين لا يعني أن الاضطهاد قد أصبح حلالا ومستساغا! بل تضمين الدستور والقوانين بنود تضطهد فئات معينة يزيد الطين بلة.