ما يعلمنا إياه الإسلام عند إشاعة أخبار إفك، تتعلق باتهام الناس عموما بالفاحشة أو الزنا، هو أن نعرض عن هذه الأحاديث وألا نتكلم بها وألا نشيعها أصلا، سواء كان الأمر قد حدث بالفعل أو لم يحدث، فالإفك ليس مجرد الاتهام بالزنا أو بالفاحشة كذبا، بل هو تلقي هذا القول وتداوله بين الناس وإشاعته.
وقد نزلت سورة النور -والتي تضمنت شهادة الله على براءة السيدة عائشة رضي الله عنها- لتؤكد أيضا هذا الأمر القرآني، بمنع تداول هذا الكلام وإشاعته، بغض النظر عن مكانة الأشخاص ومنزلتهم، وعن مدى صدق الحادثة أو كذبها، وعَدَّت الآيات أن تداوله في كل الأحوال إنما هو إشاعة للفاحشة، وأن الذين يشيعونه لا يستهدفون المتهم فحسب، بل يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع، ولذلك فلا بد من معاقبة هؤلاء في الدنيا، كما أن عقاب الله ينتظرهم في الآخرة.
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (النور 20)
وقد يقول قائل، ماذا لو كان الأمر قد حدث فعلا، وماذا لو كان هناك بينات ودلائل، كفيديوهات أو ملفات صوتية أو غير ذلك في أيامنا هذا، فهل نحن آثمون بإشاعة ذلك، وهل نقع تحت طائلة التهديد والعقاب الإلهي؟
والجواب هو: نعم! لأنكم ستعاقبون بجريمة الإفك التي هي نشر الفاحشة وإشاعتها، والتي ستوقع أضرارا فادحة في المجتمع، إضافة إلى ضررها الفادح على المتهمِين، سواء كانوا اقترفوها أم لا. فلو لم يقترفوها فقد ارتُكب بحقهم بهتان عظيم وجريمة كبرى أدت إلى تسويء السمعة وتشويهها. وإن كانوا قد ارتكبوها، فانتهاك خصوصيتهم وفضحهم، وهم كانوا يستترون، جريمة أيضا، يقع ضررها على المجتمع من ناحية، كما يغلق في وجه هؤلاء أبواب التوبة ويصعِّب عليهم الاستمرار في حياتهم وتجاوز ما قد يكونون قد وقعوا به من ضعف وزلة. وقد يدفعهم إلى استمراء حياة الرذيلة والسقوط فيها سقوطا دائما.
ولتأكيد ذلك، نرى أن الله تعالى قد جعل ثبوت الزنا لا يكون إلا بأربعة شهداء، يشهدون أنهم متيقنون تماما من اكتمال حالة الزنا، والذي كنَّى به النبي صلى الله عليه وسلم بذوقه وخلقه العظيم بدخول المِرْوَدِ في المُكْحُلَة. فإن جاء ثلاثة ولم يعثروا على الرابع، وكانوا متيقنين تماما، فيجلدون بتهمة القذف ثمانين جلدة لكل منهم، الذي هو في حقيقته إشاعة فاحشة كان يمكن أن تكتم. بل إذا جاء أربعة، وعند الشهادة تردد أحدهم، فيجلد الثلاثة الآخرون! وهكذا، فإنه لو استرق النظر أحد على غفلة من الخطاة، أو لو كان معه شخص آخر أو شخصان، فلا يحق لهم إشاعة الأمر، بل الأولى أن يكتموه. والواقع أنه لن تتحقق مسألة الشهادة الكاملة لأربعة شهود إلا إذا كان الخطاة مجاهرين غير مستترين -ولم يسجل في التاريخ أن هذا الأمر قد حدث يوما- ولكن إن ثبت وقدِّم الأمر أمام القضاء، وكان القانون يتبنى توصية الشريعة، فيعاقبون على جريمتهم التي هي ليست مجرد الزنا، بل في الحقيقة على جريمة إشاعة الفاحشة بجلد كل منهم 100 جلدة. فالزنا، شأنه شأن المحرمات الأخرى، عقوبته تكون عند الله تعالى في حالة الاستتار، ولكنه إن خرج من الستر أصبح جريمة تمس المجتمع وهي المجاهرة وإشاعة الفاحشة، وتستوجب عقابا دنيويا.
وبالطبع، فإن الجلد هذا إنما هو توصية ليصبح جزءا من القانون، فإن أصبح قانونا في بلد ما أصبح واجبا تطبيقه، أما إذا لم يكن، فلا إثم على المسلمين في أي بلد بل على المشرعين، وما يترتب على عامة الناس، وفق الشريعة هو إدانة الفعل وتأثيم وتجريم إشاعة الفاحشة سواء بالحديث عن واقعات زنا أو فاحشة حاول أصحابها الاستتار ولم تثبت تماما، أو بارتكاب الفاحشة علنا دون استتار، والأسوأ هو اتهام الناس بالباطل ومحاولة تدمير سمعتهم. حتى إن الشريعة توصي بمعاقبة شخص لو كان بلا شرف، ولا تهمه سمعته، لو ادعى أنه ارتكب الزنا مع امرأة وأنه يعترف بذلك. فيُعدُّ قاذفا لها، حتى وإن كان صادقا، وتقع عليه عقوبة القذف.
فما ينبغي أن نستخلصه هو أنه من غير المناسب أن ننشر عن أشخاص نتهمهم بالزنا أو ما دونها من الفاحشة بناء على أحاديث أو حتى دلائل وقرائن لم يتم التحقق منها. وحتى لو تم التحقق منها وثبت أنها صحيحة، فما دام صاحبها مستترا، فلا بد من معاقبة من ينشرها ويحاول فضحه، لأن فضحه يؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع والعمل على تسويغها، وهذا هو عين الجريمة التي يريد الإسلام وضع حد لها. فإشاعة الفاحشة بذكر هذه الأخبار، خارج نطاق القضاء والشهادة، جريمة. وحتى ضمن نطاق القضاء، فعدم اكتمال الشروط الصعبة للإثبات يعد جريمة أيضا.
وهكذا، فمن المهم التأكيد، أنه لو كان الأمر قد تم بالفعل، فلا تَعُدُّ الشريعة أن الذي أشاع الأمر خارج نطاق القضاء ودون اكتمال الشروط قد أصبح بريئا! بل تؤكد الشريعة أن ضوابط إثبات ارتكاب الفاحشة -والتي في حقيقتها صعبة للغاية ولا تتحقق إلا إذا كان أصحابها مجاهرين وقحين- هي بيت القصيد، فعدم إشاعة الفاحشة هي الهدف الأساس. وأن الإسلام، وإن كان يجرِّم الزنا ويحذر منه ويعده إثما عظيما، لا يريد أن يدخل بيوت الناس وخصوصياتهم ويعاقبهم عقوبة دنيوية على ما يرتكبون ما داموا يستترون، بل يريد معاقبة مشيعي الفاحشة بنشرها بعدم استتارهم، أو بنشر خبرها من غيرهم دون اتخاذ الضوابط اللازمة، والتي يجب أن تقدم للمحكمة لا لعموم الناس. فلا رخصة لمشيع الخبر في كل الأحوال.
وهنا أستذكر حادثتين: إحداهما لصديق والأخرى لمخالف. والأخيرة هي ما اتهم به الدكتور محمد حبش -والذي رغم أنه تجمعنا به علاقة طيبة، فقد ذكرته قبل أيام وبينت ما نختلف فيه معه، وكيف أنه أحد الأمثلة لإسقاط الرؤية على السيرة، وأن هذا الأمر لا يفسد للود قضية، ولا يجعله عدوا لنا- في فيديو نشر مؤخرا، وبدأ الأشرار بتداوله. وعندما وجدت الفيديو، سألت الذكاء الاصطناعي فأخبر أنه متيقن تماما من أنه مفبرك ومصنوع بالذكاء الاصطناعي وقدم مبررات ذلك من عدم تجانس حركة الشفاه مع الكلام ومن نبرة الصوت التي يقول إنها مولَّدة. ومع ذلك، فلو لم يكن هناك من سبيل من التحقق من ذلك، فإن مجرد تداول هذا الفيديو هو عمل خسيس وإشاعة للفاحشة تنهى عنه الشريعة في كل حال. ولو قال أحد أن الفيديو حقيقي والذكاء الاصطناعي قد أخطأ في تأكيد الفبركة -وهذا واردـ فهذا لا يقدم ولا يؤخر في أن نشر الفيديو عمل خسيس وجرم ينهى عنه الإسلام.
وقبل سنوات، قام شيخ السوشيال ميديا عبد الله رشدي بمهاجمة الجماعة الإسلامية الأحمدية بأكاذيب عفا عليها الزمن، وأصدر عددا من الفيديوهات، ورددنا عليه، بل ورددت عليه في قصيدة نبهته إلى أهمية أن يتحرى الصدق، وأن ينمي عقله بدلا من تنمية عضلاته وكتفيه ويستعرضها، وبينت فيها ما وقع من خطأ. وبعد فترة من الزمن، أُشيع أن له فيديو أو تسجيلات تتهمه بشيء غير أخلاقي أيضا. ولم أر الفيديو أو التسجيلات، مع أن أخبارها كانت منتشرة في الانترنت ووسائل التواصل، ولكن عندما قام بعض الإخوة الأحمديين بحسن نية، بنشر منشورات يكررون الأمر فيها، ويقولون إنه قد عاقبه الله بسبب أكاذيبه وافتراءاته عن الجماعة، تواصلت معهم وطلبت منهم أن يحذفوا هذه المنشورات. وبينت لهم إن هذا الكلام هو حديث إفك نحن منهيون عنه، سواء كان الأمر حقيقيا أم لا، وفقا لتعاليم القرآن الكريم ومبادئ الجماعة الإسلامية الأحمدية تحت الخلافة الراشدة وتوجيهاتها. وقد استجابوا مشكورين على الفور، وهذا ما يمتاز به المسلمون الأحمديون من أنهم يستجيبون بسرعة وإذا ذُكرِّوا يتذكرون.
وباختصار، فإننا نعتقد بهذا ونطبقه وفقا لمبادئ العدل والإسلام، ولا يجرمنا شنآن قوم على ألا نعدل، سواء كانوا أصدقاء أو مخالفين أو أعداء.
فعلى الذين يروجون لهذه الأمور أن يتقوا الله تعالى في كل الأحوال. أما إذا كان في الأمر افتراء وتزييف واتهام بالباطل، فإن الذين افتروا وزوروا وزيفوا هم مجرمون قد ارتكبوا إثما عظيما. فحذار أن ينساق الناس خلف هذه الأمور، وآن الأوان لوضع حد لها.


لا يوجد تعليق